انترناسيونال: احکام پايه اى ليبراليسم و حقوق "طبيعى" مورد نظر اين مکتب در خطوط اصلى چيست؟ چگونه ليبراليسم در تعريف اين حقوق امتيازات بورژوازى را حراست ميکند؟
منصور حکمت: بخشى از اين احکام همانهاست که امروزه بعنوان بديهيات حقوق بشر و آزادى هاى مدنى از آن صحبت ميشود. آزادى بيان و انديشه، آزادى تجمع و تشکل و ليستى از آزاديهاى فردى از جمله احکام اساسى ليبراليسم کلاسيک هستند. يادآورى ميکنم که اينجا دارم از ليبراليسم کلاسيک بعنوان يک مکتب حرف ميزنم و نه از ليبرالها و احزاب ليبرال که ممکن است به هيچيک از اينها سرسوزنى متعهد نباشند .
ليبراليسم و مطالبات و اصولى که با ليبراليسم تداعى ميشد در صدر مبارزه بورژوازى رو به عروج عليه قيود فئودالى و موازين سلطنت هاى مطلقه قرار داشت و برقرارى اين حقوق، و يا حتى برقرارى نيم بند اين حقوق و پذيرش فرمال آنها بعنوان حقوق طبيعى در جامعه يک پيشرفت اساسى به نسبت اوضاع پيشين تلقى ميشود .
اما مساله نه به اينجا ختم ميشود و نه اينگونه حقوق جوهر اصلى ليبراليسم را تشکيل ميدهند. آزاديهاى مورد بحث مکتب ليبرالى در قلمرو سياست و دولت، در واقع انعکاس و اشتقاقى است از اصولى که اين مکتب در زمينه اقتصادى و طبقاتى اعلام ميکند. ليبراليسم بعنوان ايدئولوژى سرمايه دارى و اصالت بازار در مقابل نظام اقتصادى فئودالى به ميدان آمد. تقدس مالکيت خصوصى بورژوايى و آزادى فرد، بعنوان تجسم انسانى مالکيت خصوصى و يک اتم اقتصادى، در عرصه فعل و انفعال اقتصادى در بازار، بنياد ليبراليسم است. جانبدارى از آزادى هاى فردى و مدنى در تئورى سياسى ليبراليسم، انعکاس دفاع اين مکتب از آزادى عمل اقتصادى و سياسى فرد بورژوا در جهان واقعى بازار است. واضح است که اين بنياد صريحا طبقاتى، که آشکارا از اقتصاد سياسى سرمايه دارى دفاع ميکند، نه فقط دامنه جانبدارى اين جريان از آزاديها و حقوق سياسى را محدود و مشروط ميکند، بلکه معنى و تفسير خاصى هم به آنچه در خصوص آزادى هاى سياسى گفته ميشود ميبخشد. آنچه در ميان همه احکام ليبراليسم مقدس و خدشه ناپذير است، آنچه که تعبير و تفسير برنميدارد، مالکيت خصوصى بورژوايى است. مقدس ترين و "طبيعى ترين" حق فرد براى ليبراليسم حق مالکيت است. وقتى به اين فکر کنيم که مالکيتى که بدينسان تقديس ميشود، از يک طرف مبتنى بر نقد و رد نوع ديگرى از مالکيت، يعنى مالکيت اشرافى و فئودالى، است و از سوى ديگر وابسته به وجود يک طبقه عظيم فاقد مالکيت در جامعه جديد مورد نظر ليبراليسم است، روشن ميشود که چگونه موضوع بحث اين مکتب در واقع توجيه و تقديس موقعيت و قدرت بورژوازى و ترسيم يک روبناى سياسى متناسب با کاپيتاليسم است. روشن ميشود که چگونه "جامعه مدنى" مورد دفاع ليبراليسم چيزى بيش از انعکاس حقوقى بازار نيست و چگونه حقوق "طبيعى" مورد نظر ليبراليسم حقوق بورژوايى فرد و در تحليل نهايى امتيازات فرد بورژواست. ليبراليسم، در نسخه اوليه و انگليسى آن، مبتنى بر آنچيزى است که اصطلاحا، و بنظر من با تفسيرى مکانيکى، "آزادى منفى" نام گرفته است. يعنى آزادى از موانع و قيود (و از جمله قوانين و مقررات) خارجى که ميتواند حرکت آزادانه فرد را مانع شود. ليبراليسم نقطه عزيمت خود را حراست از اختيار و آزادى عمل فردى در برابر دست اندازى حکام، دولت و "جامعه" تعريف ميکند. از اين مجرا آزادى هاى فردى و حقوق مدنى معنى جديد و البته جالبى پيدا ميکنند. اصالت فرد و آزادى فردى در مورد طبقه بورژوا به نبود قوانين و نهادهايى تعبير ميشود که مانع آزادى عمل سرمايه و فرد سرمايه دار در فعل و انفعالات اقتصادى باشند. از طرف ديگر، در قبال طبقه کارگر، آنجا که خبرى از مالکيت و اختيار داشتن فرد بر وسائل توليدش نيست، اصالت فرد به ضرورت انفراد و اتميزاسيون فرد کارگر در برابر سرمايه ترجمه ميشود. ليبراليسم کلاسيک در رابطه با سرمايه، خصوصى گرا و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است. مخالف تابع کردن سرمايه خصوصى و فرد بورژوا به هر نوع قانون و مقررات ماوراء قوانين بازار است. از طرف ديگر در قبال کارگران، ليبراليسم مخالف ابراز وجود دسته جمعى و مخالف تابع شدن فرد کارگر به سياست اتحاديه و تشکل کارگرى است. من و شما ممکن است خيال کنيم اتحاديه داشتن به امر تحقق بخشى از حقوق "طبيعى" و مدنى کارگران کمک ميکند. ليبراليسم کلاسيک، اما، اين را ناقض آزادى فرد کارگر براى تصميم گيرى در مورد نحوه فروش و استفاده از نيروى کارش ميداند. اين وجه آشکارا ارتجاعى ليبراليسم و اين تفسير دست راستى از آزادى فردى، که تحت لواى ارج گذاشتن به اختيار فرد و تلاش و ابتکار فردى، مسئوليت مطلق هر فرد در قبال سهم و سرنوشت اش در دنيا و رها شدنش به تقلاى فردى را تبليع ميکند، در مکتب ليبرتاريانيسم، که با تاچريسم و گل کردن مکتب اقتصادى مانتاريسم به جريان مسلط در دهه ٨٠ تبديل شد، به کمال ميرسد. ليبرالهاى به اصطلاح متمدن تر و انسان تر در اروپا و آمريکا که جناح مرکز در سياست در اين کشورها را تشکيل ميدهند، آنهايى هستند که بخشا تحت فشار سوسياليسم و سوسيال دموکراسى، که سنت هاى سياسى اصلى اروپاى قاره در تمايز با انگلستان بودند، مقوله آزادى منفى را تا نتيجه نهايى و افراطى آن دنبال نميکنند. در اين مکاتب ديگر، آزادى نه فقط به عدم وجود موانع بيرونى و مقررات محدود کننده، بلکه به وجود امکان مادى و معنوى براى انتخاب فردى ربط پيدا ميکند. همه ما در اين دنيا اجازه داريم خيلى کارها را بکنيم که هرگز امکان مادى و يا شناخت و اطلاعات کافى براى دست زدن به آنها را پيدا نميکنيم. اين وجه مقوله آزادى، يا اصطلاحا "آزادى مثبت"، يعنى برخوردارى از امکان انتخاب آزادانه، جزو سيستم فکرى ليبراليسم نيست و اساسا ميراث سنت هاى جامعه گرا و سوسياليستى است. عروج سوسيال دموکراسى و دولت رفاه بخشا اين جنبه را در فرهنگ سياسى جوامع پيشرفته غربى براى دوره اى تقويت کرد. اين قرار بود مبناى سرمايه دارى "با چهره انسانى" باشد. شايد براى خيلى از تحصيل کردگان و روشنفکران جوامع عقب مانده اين آن وجهى بوده است که به نظام سياسى در اروپاى غربى، و به اين اعتبار به مقوله دموکراسى که فى نفسه ربط مستقيمى به اين "چهره انسانى" ندارد جذابيت ميداد. ليبرتاريانيسم به رهبرى جريان تاچر، بر متن معضلات اقتصادى سرمايه دارى رفاه در دهه هشتاد، پايه اين سيستم را، دقيقا با استناد به مقوله "حکومت مردم" و با گرفتن راى مردم، به لرزه انداخت .
انترناسيونال: آيا به اين ترتيب نميشود گفت که مقوله آزادى مثبت، که بنظر ميرسد براى امکانات برابر افراد و مسئوليت جامعه و آگاهى جا باز ميکند، نقطه عزيمت بهترى براى تعريف آزادى سياسى است؟
منصور حکمت: همانطور که قبلا گفتم بنظر من نفس اين تفکيک بعنوان يک تعريف پايه اى در شناخت مقوله آزادى اعتبار چندانى ندارد. در تحليل نهايى، و همينطور در عمل سياسى جامعه تاکنونى، سنت ليبراليسم انگليسى و سنت سوسيال دموکراتيک اروپا، هر دو نشان داده اند که به يکسان ميتوانند آزادى واقعى انسانها را تحريف کنند، به يکسان ميتوانند تحت لواى ايجاد رژيم سياسى آزاد يک انقياد بنيادى تر طبقاتى در جامعه و يک بيحقوقى سياسى مشهود در سطح عمومى را سازمان بدهند. آزادى مثبت و منفى هر دو در چهارچوب يک درک بورژوايى از انسان و آزادى انسان و بر متن يک جامعه تقسيم شده به طبقات تعريف ميشوند. نبود موانع سياسى و حقوقى براى اعمال اراده آزاد فرد جايى که اقتصاد سياسى جامعه قبلا انسانها را به دو طبقه حاکم و فرودست تبديل کرده معنايى جز آزادى بى مهار طبقه حاکم در تاخت و تاز عليه طبقه کارگر و اتميزه بودن و دست و پا بسته بودن مطلق افراد طبقه فرودست در مقابل شرايط اجتماعى و اقتصادى اى که تغييرشان کاملا از حيطه اراده آنها خارج بنظر ميرسد، ندارد. آزادى منفى ليبراليسم به اين ترتيب، حال هر نقشى در برابر سلطنتهاى مطلقه قرون گذشته داشته است، در دنياى امروز با هر ملاک آزاديخواهانه جدى مقوله اى مخدوش و بى اعتبار است. "آزادى مثبت"، از طرف ديگر، ايجاب ميکند که يک نهاد و يک مرجع اجتماعى وجود داشته باشد که نيازهاى مادى و معنوى انسانها را براى داشتن شانس انتخاب آزادانه در قلمرو سياسى و مدنى تفسير کند. چقدر سواد و چه نوع سوادى لازم است تا انسان بتواند در يک انتخابات تصميم واقعا آزادانه خود را بگيرد؟ چقدر اطلاعات و چه نوع اطلاعاتى لازم است تا آدم بتواند آزادانه تشخيص بدهد در قبال فلان سياست دولت، از اعلام جنگ تا سياست مالى، کجا ميايستد؟ طول و عرض مسکنى که اجازه ميدهد آدم در محدوده آن حق "طبيعى" خود مبنى بر داشتن يک حريم شخصى غير قابل تعرض را جامه عمل بپوشاند، چيست؟ چه بخشى از روز فرد ميتواند به کار اختصاص يابد بدون آنکه خدشه اى بر حق طبيعى هر فرد در پرداختن به نيازهاى معنوى و عاطفى اش وارد بشود؟ مقوله آزادى مثبت، و سوسياليسم بورژوايى، سنتا پاى دولت را بعنوان مسئول تامين اين حداقل ها، و لاجرم مرجع تشخيص اندازه ها و حد نصابها، به ميدان کشيده است. اما فراموش نکنيد که جامعه فى الحال طبقاتى است و دولت دولت بورژوازى است. بنابراين همه چيز در اين خلاصه ميشود که محدوديتهاى بورژوايى بر حقوق و آزاديهاى مردم اينبار نه توسط قوانين کور بازار، بلکه توسط نهاد دولت اعمال ميشود. تحت پوشش مصون داشتن فرد از بى حقوقى ناشى از عملکرد خودبخودى سرمايه دارى و بازار، اينجا قالب زدن رسمى نحوه زندگى و طرز تفکر و انتخاب انسانها توسط نهادهاى سياسى و فرهنگى جامعه بورژوا در پيش گرفته ميشود .
بعلاوه، بخاطر بياوريم که چگونه، بخصوص با انقلاب انفورماتيک و الکترونيک چند دهه اخير، رسانه هاى جمعى و ژورناليسم رسمى بار اصلى تحميق و تهديد مردم را، که قبلا کار کليسا و ارتش و پليس بود، به اشکال مدرن تر و "بدون دخالت دست" بر عهده گرفته اند. تحت لواى دسترسى به اطلاعات براى تصميم گيرى آزادانه و صحيح، که يک شرط در تعريف آزادى مثبت است، رسما سوء اطلاعات را به جزء لايتجزاى زندگى مردم تبديل کرده اند. صفحه تلويزيون تان هرچه بزرگتر، اختيار و اراده سياسى تان به همان درجه دست سازتر و توخالى تر. محصول عملى اين مکاتب در قبال امر آزادى کمتر از مدل ليبرالى خالص ترسناک نيست. در کشورهايى که سوسياليسم بورژوايى در اشکال مختلف دست بالا داشته، شوروى سابق يا اروپاى شمالى براى مثال، فرد ايمن تر و مطمئن تر است، اما به همان درجه به دولت بورژوايى وابسته تر و در زندگى خود از آن متاثرتر است. اختيارات حقوقى دولت بورژوايى در دست بردن به پارامترهاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى زندگى مردم وسيع تر است. دولت رابطه اى قيم مآب با توده کارکن جامعه برقرار ميکند که به آن امکان ميدهد بدرجه زيادى حرکت آنها را در مبارزه طبقاتى مشروط کند. در اين جوامع فرد بى چهره تر و قالب زده شده تر است. بشدت در مقابل "حقايقى" که از بالا صادر ميشوند، روش زندگى اى که بنامش رقم زده ميشود و سناريوهاى سياسى و اقتصادى اى که جلويش گذاشته ميشود بى دفاع و تسليم است. مادام که جامعه طبقاتى است، مادام که دولت و ايدئولوژى حاکم بورژوايى و ابزار سيادت طبقه بورژواست، مکاتب بورژوايى هر تعريفى از آزادى بدهند جزئى از مکانيسم و دم و دستگاه محدود کردن آزادى توده مردم کارکن در جامعه اند. نميتوان طبقه حاکمه داشت و آزادى سياسى واقعى هم داشت. جامعه طبقاتى نميتواند جامعه اى آزاد باشد. در اين شک نيست که در سيستمهاى پارلمانى، فرد با انتخابهاى سياسى روبرو ميشود و يا مخير است به اين يا آن شکل در حيات سياسى جامعه دخالت کند. و باز ترديد نيست که فرد مخير است که در محدوده انتخابهايى که در مقابلش قرار ميگيرد آزادانه آنچه را مايل است انتخاب کند. مشکل اينجاست که در جامعه طبقاتى خود انتخابهاى سياسى اى که جلوى افراد قرار ميگيرد، خود مجراهايى که براى دخالتگرى سياسى جلوى او باز ميشود، با ملاک آزادى واقعى انسان، قلابى و بى اعتبار است. بدوا من و شما را بعنوان صرب و کروات و عرب و کرد و مسلمان و مسيحى و سفيد پوست و سياه پوست، زن و مرد، شاغل و يا بيکار و غيره تعريف ميکنند، بدوا خودآگاهى و هويت هر يک از ما را بعنوان يکى از آحاد يک قوم، نژاد، مذهب و کشور معين و يا عضوى از يک گروه اجتماعى معين تعريف ميکنند، بعد اين انتخاب "آزاد" را جلوى ما، يعنى اين مخلوقين زبان بسته ايدئولوژى حاکم، ميگذارند که حال بعنوان يک عده انسان متعصب و تحريک شده و ترسيده ميخواهيم با ملت و يا نژاد بغل دستى دشمن خونى باشيم يا صرفا رقيب اقتصادى. بدوا صحنه سياسى جامعه را بصورت مسابقه پارلمانى احزاب چپ و راست بورژوايى، زير سايه سنگين رسانه ها و دستگاه هاى عقيده سازى طبقه حاکم، ميچينند و بعد از ما ميخواهند، آنهم نه با اصرار، که هر چند صباح به يکى از آنها راى بدهيم. وجود رفراندوم استقلال ليتوانى، رفراندم رد و قبول پيمان ماستريخت، انتخابات الجزاير و امثالهم البته نشان وجود دموکراسى و اختيار فردى است. اما نفس انتخابهايى که جلوى مردم قرار ميگيرد اسارت آور است .
بنظر من شرط لازم آزادى، انقلاب عليه انقياد طبقاتى و استثمار طبقاتى است. جامعه نابرابر، جامعه اى که نابرابرى را بعنوان يک مشخصه اساسى خود بازتوليد ميکند، نميتواند ظرف آزادى و اختيار انسان باشد. دموکراسى ليبرالى و نظام پارلمانى، هر مفهومى از آزادى هم که پشتوانه نظرى آن را تشکيل بدهد، رژيم سياسى اى براى سازمان دادن اين جامعه و تبعيضى است که بنياد آن را تشکيل ميدهد .
انترناسيونال: قبلا به مقوله دموکراسى غربى اشاره کرديد و گفتيد که بايد تفاوتهاى اين مفهوم با دموکراسى ليبرالى را شناخت. در مورد اين بيشتر توضيح بدهيد .
منصور حکمت: برخلاف دموکراسى ليبرالى يا ليبراليسم و پارلمانتاريسم و غيره، "دموکراسى غربى" مقوله اى است فاقد يک نقطه رجوع فلسفى و تئوريک. اين مقوله محصول يک کشمکش سياسى مشخص در تاريخ معاصر يعنى رقابت بلوکهاى غرب و شرق و وجود جنگ سرد ميان آنهاست. مقوله دموکراسى غربى در درجه اول نه به يک نظام، بلکه به يک بلوک سياسى اشاره ميکند. اين عبارت را ماشين ايدئولوژيکى غرب، و در درجه اول سياستمداران غربى، در رقابت عليه شرق و سيستم اقتصادى و سياسى حاکم در بلوک شرق بکار برده اند. قبلا اين را بگويم که در اين چند سال اخير با بالا گرفتن تب هويت غربى و هويت اروپايى و بخصوص با سقوط شرق مقوله دموکراسى غربى تاحدودى از نظر محتوايى تدقيق شده است. پيش از اين، تعلق يک کشور به اردوى دموکراسى غربى، که قبلا جهان آزاد اطلاق ميشد، لزوما نه به معنى اروپايى و آمريکايى بودن کشور مربوطه بود و نه پارلمان داشتن و قانونى بودن حکومت آن. نفس تعلق به اردوى غرب با درجه اى اغماض براى اطلاق اين عنوان به يک کشور کافى بنظر ميرسيد. دموکراسى غربى يک پراتيک سياسى معين نبود، بلکه اعلام جانبدارى از يک سلسله معيارها و ارزشهاى بنيادى سياسى و فرهنگى، و از آن مهمتر اقتصادى، بود که آمريکا و اروپاى غربى سمبل ها و مدافعان اصلى آن بودند. محور اساسى اين مفهوم به اين ترتيب تقدس مالکيت خصوصى و تعلق به اردوى غرب در جنگ سرد تا حد تعلق به يکى از پيمانهاى نظامى وابسته به آمريکا بود. واضح است که مدلهاى سياسى آمريکا و اروپاى غربى پارلمانى بود و از ليبراليسم تاثير پذيرفته بود. اما راجع به اسرائيل و ايران سلطنتى و فيليپين و ژاپن و شيلى و يونان و ترکيه و امثالهم، يعنى اعضاء افتخارى و يا على البدل دنياى دموکراسى غربى، با همين اطمينان خاطر اين حرف را نميشد زد. خلاصه حرفم اينست که مقوله دموکراسى غربى بيشتر ابزارى در جدال سياسى و ايدئولوژيکى ميان دو بلوک بود تا مفهومى در حقوق و تئورى سياسى .
اما همانطور که گفتم امروز اين مفهوم دارد محتواى تئوريک ترى پيدا ميکند. البته هنوز هم اين مقوله بيش از آنکه اشکال و ساختارها و نرم هاى سياسى اى را توصيف کند، نوع مشخصى از "تمدن" و سطح زندگى و "فرهنگ" را تداعى ميکند. دموکراسى غربى معرف نوع مشخصى از زندگى است و نه صرفا يا لزوما يک رژيم سياسى خاص. بنظر ميرسد که امروز مفسرين سياسى غربى عمدتا مقوله دموکراسى غربى را براى سرمايه دارى هاى پيشرفته صنعتى با سطح بالاى مصرف، کشورهايى که در آن سنتهاى عقب مانده قومى و ملى و مذهبى تابع فرهنگ فردگرايانه و رقابتى سرمايه دارى صنعتى قرار گرفته است، و بخصوص ايدئولوژى بورژوايى به آنچنان نيروى مادى اى تبديل شده باشد که بتواند تلاطم هاى سياسى و فرهنگى حاد در اين کشورها را کنترل کند، بکار ميبرند. هندوستان هر قدر هم پارلمانش پارلمان باشد و انتخاباتش کم تقلب، با اين سر و وضع مردمش و جدالهاى قومى و مذهبى که سراپايش را گرفته است نمونه "دموکراسى غربى" محسوب نميشود. اما ژاپن، حتى اگر تمام سياستمدارانش نوچه گانگسترها و جيره خوار کمپانى ها باشند، يک جزيره دموکراسى غربى در شرق دنيا محسوب ميشود. تايوان و کره جنوبى هم احتمالا به همين ترتيب. بنظر من مقوله دموکراسى غربى از اين نظر جالب است که به ما نشان ميدهد که "بالا" از دموکراسى چه ميخواهد و به اسم دموکراسى چه ميسازد. اين مقوله خيلى جدى تر و واقعى تر از اسطوره دموکراسى است که روشنفکران ليبرال جامعه، چه در عالم سياست و چه در آکادمى ها، بخورد مردم ميدهند .
انترناسيونال: اساس انتقاد مارکسيستى به دموکراسى ليبرالى و پارلمانى بعنوان چهارچوبى براى پياده شدن عملى آزادى سياسى در جامعه چيست؟
منصور حکمت: بعدا در مورد مقوله آزادى قدرى اثباتى تر چند کلمه اى ميگويم. اما در مورد مدل دموکراسى ليبرالى اولين نکته اى که بايد مورد توجه قرار بگيرد اينست که عليرغم اينکه ليبراليسم و انديشه دموکراسى پارلمانى مانند همه اشکال ايدئولوژى و تئورى اجتماعى بورژوايى ميکوشد پايه و بار طبقاتى خود را پنهان کند و بعنوان اصول و حقايقى عام و "بشرى" ظاهر بشود، محتواى طبقاتى و جايگاه آن در سازماندهى حاکميت بورژوايى به سهولت قابل مشاهده است. همانطور که گفتم، ليبراليسم يک ايدئولوژى مشتق از مالکيت بورژوايى و مدافع مالکيت بورژوايى است. ليبراليسم ترجمه مکانيسم بازار و ملزومات آن به زبان تئورى سياسى و حقوق است. دموکراسى ليبرالى با پارلمان و انتخابات و غيره آن، يک نظام و روبناى سياسى جامعه اى است که مشخصات بنيادى آن از نظر رابطه بخشهاى مختلف جامعه با قدرت سياسى در سطح پايه اى ترى تعيين شده است. ايدئولوژى حاکم، ماهيت قدرت سياسى را تعيين نميکند بلکه از آن مايه ميگيرد و آن را توجيه ميکندـّدموکراسى ليبرالى بهمردم در امر دولت و قدرت سياسى نيست، بلکه توجيه و پوششى براى اعمال قدرت يک طبقه، يک اقليت، بر جامعه است. ضامن مصونيت حقوق بنيادى انسانها، چه جمعى و چه فردى، در برابر دست اندازى ها و خودکامگى هاى صاحبان قدرت نيست، بلکه مقررات و موازينى براى نحوه مشروع انکار و يا سلب اين حقوق است. دموکراسى مفهومى است مربوط به مشروعيت دولت، و نه استقرار آن و يا تعيين کارآکتر سياسى آن. دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى که دنبال ميکند و طبقه اى که آن را در دست دارد از طريق راى و پارلمان تعيين نميشود و از طريق پارلمان محفوظ داشته نميشود. اين ديگر خارج پروسه دموکراتيک در متن مبارزه وسيع تر طبقاتى و با ابزارهاى متفاوتى انجام ميشود .
دمکراسى ليبرالى فرمولى است براى مشروعيت بخشيدن به حاکميت فى الحال مستقر بورژوازى و پنهان کردن خصلت طبقاتى آن ـ اما نفس اين حاکميت است که ناقض آزادى و متناقض با آزادى است. دموکراسى ليبرالى، و يا هر مکتب سياسى ديگرى که چهارچوب فکرى و ادارى اين حاکميت باشد، به همين اعتبار با آزادى بيگانه است. پارلمان، قانون اساسى، سنت ها و قوانين ليبرالى و غيره حتى در تکامل يافته ترين دموکراسى هاى غربى هم ارکان قدرت سياسى و ظرف اصلى ماديت يافتن آن نيستند. حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است .
تا آنجا که به حقوق پايه مردم مربوط ميشود، دوام و بقاء اينها ربط مستقيم با فراغ خاطر و تحمل اقتصادى و سياسى بورژوازى دارد. هيچ دموکراسى اى در دنيا نيست که مفهوم "وضعيت فوق العاده " و حکومت نظامى و لغو حقوق مدنى در قوانين و يا سنت حقوقى آن تعبيه نشده باشد. هيچکس نبايد يک لحظه هم در اين ترديد کند که حتى در صورتيکه براى مثال در يک انتخابات معمولى در کشورى مثل انگلستان جناح چپ خود حزب کار (کارگر) سرکار بيايد، شمارش معکوس براى دخالت ارتش و پليس مخفى براى سرنگونى قهرى و ماوراء قانونى دولت مربوطه از همان لحظه پايان انتخابات شروع ميشود. خاصيت اين پادشاه ها و ملکه هايى که در کاخهاى دموکراسى غربى به هزينه گزاف ترشى انداخته شده اند اينست که در روز مبادا بعنوان سمبل هاى غايى کشور و ميهن و ارتش عليه "سوء استفاده چپ " از دموکراسى به ميدان بيايند. منظورم اينست که مورد مصرف دموکراسى ليبرالى حتى بعنوان يک قالب فرمال حقوقى براى حاکميت بورژوايى و يا ضامن حقوق فردى و مدنى ، محدود به دوره هاى متعارف و غير بحرانى است. در دوره بحرانى، در دوره اى که کشمکش طبقاتى حاد ميشود و پيروزى سوسياليستى طبقه کارگر حتى بصورت يک تهديد بالقوه براى طبقه حاکم مطرح ميگردد، اين بساط يک شبه جمع ميشود .
نظام پارلمانى بهرحال يک مکانيسم غير مستقيم دخيل شدن مردم است. نه مردم، بلکه کسانى به نمايندگى آنها قرار است در حاکميت دخيل شوند. اين نماينده ها در نظام پارلمانى "نماينده مقيد" نيستند، به اين معنى که موظف به انعکاس تمايل انتخاب کنندگان خود در مورد موضوعات مختلف نيستند، بلکه نظر و راى خود را در پارلمانها و مجامع مقننه و غيره اعلام ميکنند. بعبارت ديگر، مردم آنها را نه به نمايندگى و سخنگويى خود بلکه بعنوان جانشين خود در امر حاکميت انتخاب ميکنند. پروسه انتخابات به اين ترتيب به معنى پروسه مشروعيت گرفتن دولت است و نه دخالت مردم در سياست. و اين، همانطور که قبلا گفتم، موضوع اساسى دموکراسى است: يعنى برقرارى حکومتى که از نظر فرمال منبعث از مردم باشد.انتخابات اين را براى طبقه حاکم تامين ميکند. چند سال يکبار اين مهر تائيد را ميگيرند و پى کار خودشان ميروند. راى دهنده، همانطور که قبلا در بحث ديگرى توضيح داده ام، نه بعنوان آدم معين با نظر معين، که در فاصله دو انتخابات همچنان زنده است و حرف دارد، بلکه بعنوان يک واحد قابل شمارش در اين سرشمارى متناوب حضور بهم ميرساند. نه کسى حرفش را ميپرسد و ميشنود، نه دست ايشان به جايى بند است و نه در مورد قوانينى که نمايندگان مربوطه در مورد زندگى او تصويب ميکنند تا چهار سال بعد که دوباره راى ناقابلش را در يک نوبت به صندوق بياندازد کارى از دستش بر ميآيد. البته ميتواند در اين فاصله اعتراض کند، مشروط بر اينکه شهر را شلوغ نکند و اعتراض او مخل امور متعارف جامعه نشود و مزاحمت جدى اى براى بورژواى سياستمدار و بورژواى کاسب درست نکند. وگرنه، مانند معدنچى انگليسى، صلاحيت خود را براى برخوردارى از حقوق مدنى از دست ميدهد .
انترناسيونال: به مدل پارلمانى از موضع مطالبه پيگيرانه تر دموکراسى ايرادات مختلفى گرفته ميشود. مثل قابل عزل نبودن نمايندگان توسط انتخاب کنندگان، انحصار بورژوازى بر دستگاههاى تبليغاتى، پرخرج بودن امر شرکت در انتخابات بعنوان کانديد و بعضا حتى بعنوان راى دهنده، انتخاب شدن دولتهايى که عملا بخش کوچکى از مردم به آنها راى داده اند، چه بدليل درصد پائين شرکت کنندگان در انتخابات و چه شکل معين تخصيص کرسى هاى پارلمانى برحسب آراء احزاب و غيره. اينگونه انتقادات به دموکراسى چه جايگاه و اهميتى در بحث شما دارند؟
منصور حکمت: اينها انتقاداتى ريشه اى به اين سيستم نيستند. برخى، مانند اعتراض به سيستم هايى نظير انگلستان که در آن کرسى هاى پارلمان به نسبت مستقيم درصد آراء توزيع نميشود، اساسا حتى انتقاد محسوب نميشوند. بهرحال، خود متفکرين بورژوايى در راس ديگران اين نواقص را با فصاحت تمام بحث ميکنند و له و عليه اين نکات با ارجاع به اصول دموکراسى و ليبراليسم براى هم استدلال مياورند. ايراد اصلى، نکته اى که بنظر من محور نقد مارکسيستى به اين سيستم است، جدا قلمداد شدن مساله دولت و قدرت سياسى از اقتصاد سياسى و مبارزه طبقاتى در جامعه و دادن تبيينى صرفا حقوقى و ادارى از دولت بورژوايى است. اين تصوير که اين مردم هستند، که ، حال در يک پروسه کم يا بيش آزاد و منصفانه، با راى خود دولت را انتخاب ميکنند، تصويرى قلابى است. صاحب طبقاتى دولت قبلا بر مبناى تقسيم قدرت اقتصادى، بر مبناى حاکميت سرمايه بر زندگى توليدى و اجتماعى و بر مبناى موازنه ايدئولوژيکى جامعه و خودآگاهى مردم، تعيين شده هست. مقدم به انتخابات و پارلمان، نيروى اعماب قهر مسلح بورژوايى براى حراست قهرآميز اين قدرت و اين دولت سازمان يافته و وجود دارد. قوانين و حقوق جزايى ، اعم از نوشته يا ننوشته، در دفاع از قدرت بورژوازى و قدوسيت تصوير بورژوا از جامعه، و دادگاهها و زندانها براى تضمين اجراى آنها وجود دارد. انتخابات اين را تعيين ميکند که کدام جريان و حزب و مجموعه افراد، با کدام سايه روشن هاى برنامه اى و روشى، اداره اين سيستم و تعيين اولويت هاى اجرايى آن را براى دوره اى برعهده ميگيرند. انتقاداتى از اين دست، که بهرحال از موضع دلسوزى بحال چپ مطرح ميشود، علل اصلى ناکامى چپ راديکال در نظامهاى پارلمانى را ميپوشاند و بر توهمات پارلمانى چپ بويژه در کشورهاى اروپايى صحه ميگذارد. علت اصلى اينکه چپ راديکال در انتخابات بندرت به جايى ميرسد برخلاف تصور منتقدين دموکرات دموکراسى پارلمانى، اين نيست که پول ندارد تبليغات کند، پروسه انتخابات دموکراتيک نيست و يا فرمول رياضى تخصيص کرسى ها در رابطه با تعداد آراء به نفع احزاب بزرگ کار ميکند و غيره. علت اينست که راى دهنده، و قبل از همه توده وسيع خود طبقه کارگر، تصوير واقعى تر و بى توهم ترى از جايگاه انتخابات و پارلمان در زندگى شان دارند. ميدانند که انتخابات وسيله تغييرات بنيادى در جامعه نيست، ميدانند که صاحب طبقاتى قدرت سياسى از طريق انتخابات پارلمانى تعيين نميشود، ميدانند که حداکثر انتظار از پارلمان کمک به امر رفرم هاى موضعى است، ميدانند که انتخابات بر سر بود و نبود سرمايه و سرمايه دارى نيست، بلکه بر سر کم و زياد شدن جزئى سهم آنها از امکانات جامعه موجود در دوره بعد است، ميدانند که نتيجه انتخابات پارلمان تنها انعکاس کمابيش وفادارانه موازنه قوايى خواهد بود که فى الحال، بيرون پارلمان و بيرون دموکراسى، ميان طبقات برقرار است. کارگر ممکن است آگاهانه دشمن سرمايه دارى باشد ولى در انتخابات پارلمانى على العموم نه به احزاب خواهان انقلاب عليه سرمايه، بلکه به جناح چپ خود بورژوازى راى ميدهد. به حزبى که به زعم او اتفاقا ميتواند موقعيت او را در رابطه با سرمايه اى که در حال کار است بهبود بدهد. اگر تغييرات بنيادى منتفى تلقى شده باشد (که نفس اجراى انتخابات و اصالت پارلمان و وجود اوضاع غير انقلابى اين را به مردم ميفهماند) آنوقت خيلى طبيعى است که اقشار محروم که ديگر بايد به رفرم رضايت دهند، به شخصيتها و احزاب اصلاح طلب خود طبقه حاکمه راى بدهند که به زعم آنها از امکان مادى به کرسى نشاندن آن اصلاحات برخوردارند. مشکل چپ اين نيست که چرا تخصيص کرسى ها به نسبت مستقيم آراء نيست و چرا حزب تروتسکسيت سر کوچه امکان مساوى تبليغ تلويزيونى ندارد تا بلکه يک نماينده در ميان ٤٠٠ نفر را بخود اختصاص بدهد. مشکل اينجاست که کارگر در اوضاع متعارف على القاعده کسى را که از موضع انقلاب عليه سرمايه ميخواهد به مدت ٤ سال نماينده مجلس شود، وکيل خوبى براى دنبال کردن منافع روزمره اش از اين مجراى خاص نميبيند. مردم، مگر در دوره بحران انقلابى ( که در آن حالت پارلمان هم ديگر مرجع قانون گذارى در يک جامعه با ثبات نيست، بلکه تريبونى براى آژيتاسيون و مانور سياسى است) کاملا مقررات بازى پارلمانى را ميدانند و رعايت ميکنند. از اهم اين مقررات يکى هم اين است که برنده طبقاتى بازى از پيش معلوم است و در غير اينصورت کل اين بساط برچيده ميشود .
انترناسيونال: به اين ترتيب از نظر شما اينگونه اصلاحات در نظام پارلمانى آن را به تصوير مارکسيستى از آزادى نزديک تر نميکند .
منصور حکمت: مبحث آزادى از نقطه نظر مارکسيستى کلا در صفحه متفاوتى جريان پيدا ميکند. موضوع دموکراسى "دولت مشروع" است. اما آزادى مقوله اى مربوط به فرم حکومت و رابطه فرد و دولت نيست، بلکه مربوط به نفس حکومت و وجود و عدم وجود دولت است. مفهوم گرهى در مبحث آزادى، طبقه و استثمار و سرکوب طبقاتى است. اين منشاء دولت است. شرط آزادى واقعى انسان محو تقسيم طبقاتى، پايان استثمار بخشى از جامعه توسط بخشى ديگر، از ميان رفتن مبناى سرکوب و سلب آزادى و در نتيجه زوال دولت بعنوان ابزار تحميل منافع و حفظ برترى طبقاتى است. نظام پارلمانى نه فقط سرسوزنى به اين مفاهيم نزديک نميشود، بلکه خود يکى از موانعى است که جامعه انسانى در مسير آزادى کامل و واقعى بايد از آن عبور کند. مفهوم آزادى در مارکسيسم تجزيه پذير به قلمرو سياست و اقتصاد و يا به جامعه و ذهن نيست. رهايى، يک رهايى کامل است. بيرونى و درونى. همان پروسه اى موانع بيرونى اى را که اراده آزاد انسانها را مانع ميشوند از بين ميبرد، از خود بيگانگى انسان و تمام آن منافع مادى و معنويات واژگونه اى را که انسانها را به پذيرش اخلاقى نابرابرى و انقياد و قبول نقش سرکوبگر و سرکوب شونده سوق ميدهد از ميان ميبرد. قوانين و نياز به قوانين با هم از ميان ميروند. همان پروسه اى که برابرى ايجاد ميکند، نوعدوستى و احترام عميق به سعادت و آزادى يکديگر را بوجود مياورد. نميتوان مزد بده دنبال سود و مزد بگير مجبور به کار داشت و در قلمرو سياسى آزاد بود. نميتوان طبقات فرادست و فرودست داشت و تعصب و جهالت و ستمگرى و جنايت نداشت. آزادى واقعى تنها حاصل دگرگونى سوسياليستى جامعه و خروج انسان از دوران توحش طبقاتى اش است. آزادى واقعى مفهومى اجتماعى و فراگير است و نه صرفا حقوقى و ادارى. به اين اعتبار آزادى واقعى موضوع دموکراسى نيست زيرا دموکراسى و ليبراليسم با فرض بنياد اجتماعى و اقتصادى بورژوايى، با فرض وجود سرمايه و سود و مزد و بازار و مالکيت خصوصى، به مشخصات روبناى سياسى و ادارى جامعه ميپردازد .
انترناسيونال: آيا نقد شما به دموکراسى هيچ خصلت دورانى ندارد؟ منظورم اينست که آيا تاريخا پيدايش دموکراسى محملى براى گسترش آزادى واقعى انسانها نبوده است و يا هنوز نميتواند در جوامعى چنين باشد؟ آيا انتقاد مارکسيست امروز به اين تفکر و اين نظام انتقادى به کهنه بودن آن است و يا به تناقض هميشگى و بنيادى آن با آزادى واقعى؟
منصور حکمت: به هر دو جنبه. بنظر من از اين لحاظ انتقاد ما به ليبراليسم و دموکراسى از نوع انتقاد ما به خود شيوه توليد سرمايه دارى است. وقتى توليد کننده از وابستگى به زمين و از کنترل ارباب فئودال خارج ميشود و به يک " کارگر آزاد" تبديل ميشود که ميتواند نيروى کارش را آزادانه بفروشد، اين يک پيشرفت تاريخى است. اما هيچکس مفهوم " کارگر آزاد" را، که در واقع به معنى انسان فاقد مالکيتى است که ناگزير به فروش نيروى کار خويش است، با آزادى واقعى انسانها در قلمرو اقتصادى اشتباه نميگيرد. پيدايش دموکراسى و برقرارى حقوق مدنى اى در راستاى اصول ليبرالى، و پيدايش مقوله فرد و شهروند بعنوان مبناى فرمال کسب مشروعيت حکومت، يک پيشرفت تاريخى در برابر حکومتهاى مطلقه بود، اما اين در قياس با آزادى واقعى، و تصويرى که جنبش سوسياليستى، با همه توهمات و ناروشنى هايش، همزمان با آن از آزادى واقعى ميدهد، عقب مانده است. سوسياليسم و دموکراسى ايده هايى بوده اند که در طول تاريخ سرمايه دارى دوشادوش هم وجود داشته اند و رشد کرده اند. دو جنبش در کنار هم و رقيب با هم و البته در بسيارى موارد در امتراج با هم. به اين اعتبار انتقاد سوسياليستى از دموکراسى و آلترناتيو سوسياليستى به دموکراسى به اندازه خود دموکراسى قدمت دارد. انتقادات محتوايى سوسياليسم به دموکراسى، که در واقع انتقاد به تلقى و تعريف بورژوايى از آزادى و از دولت و روبناى سياسى در سرمايه دارى است، صد و پنجاه سال قبل همانقدر موضوعيت داشت که امروز. اين تصور که برقرارى دمکراسى، با تعبيرى که من در اين بحث از آن دارم، در برخى جوامع امروز هنوز ميتواند محملى براى گسترش آزادى انسانها باشد، بنظر من خام انديشانه و غير انتقادى است. به اين معنى که آزاديخواهى در اين کشورها را دنبال نخود سياه ميفرستد. دموکراسى امروز يک سلسله حکم راجع به آزادى مطبوعات و عقيده و خوشرفتارى با اقليت ها نيست (حتى اگر روزى اين بوده باشد)، مدلى نيست که بتوان آن را دلبخواهى هرجا پياده کردـ بلکه عنوانى است براى رژيم سياسى بورژوازى امروز. نميشود دموکراسى را بعنوان يک نهاد و يک روبناى سياسى استوار خواست و حکومت بورژوازى را نخواست. و لذا اين بورژوازى و منافع اوست که معنى عملى دموکراسى و سهم اتباع جامعه از آزادى را در هر مورد و در هر دوره تعيين ميکند. اگر جايى بورژوازى مستبد باشد و به حقوق فردى و مدنى بى اعتنا، که در انتهاى قرن بيستم اين کم کم يعنى همه دنيا، آنوقت گسترش آزادى را از دموکراسى انتظار داشتن گول زدن خود و مردم است. دموکراسى امروز ديگر خود را بعنوان آنتى تز فئوداليسم و سلطنت مطلقه و حکومت مذهبى تعريف نميکند، بلکه صاف و ساده سد دفاعى بورژوازى در برابر آزادى خواهى کارگرى و انتظارات آزاديخواهانه ملهم از سوسياليسم در جهان امروز است .
ادامه دارد ...
